يَحدث في المغرب.. نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المُعارض يشتغل في ديوان رئيس الحكومة عزيز أخنوش.. وبنكيران يُبرر!

لم ينجح رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، سوى في وضع علامات استفهام أكبر حول "مصداقية" المعارضة التي يلعبها حزبه في مواجهة حكومة غريمه والعضو السابق في حكومته، عزيز أخنوش، وذلك بعدما أكد بالفعل أن ذراعه الأيمن في الحزب، جامع المعتصم، يشغل إلى حدود اللحظة منصبا في مكتب رئاسة الحكومة.

وأثار حضور جامع المعتصم في اللقاء الذي جمع أخنوش مع الأمناء العامين لأحزاب المعارضة البرلمانية وممثليها، باعتباره نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يوم الأربعاء الماضي، من أجل "مناقشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، وتدارس الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023"، العديد من علامات الاستفهام بعدما اتضح أن المعتصم لا زال يعمل في ديوان رئيس الحكومة.

وحضر هذا الاجتماع كل من إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ومحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، لكن المعتصم كان الأقرب لرئيس الحكومة بحكم أنه لا يزال موظفا لديه، الأمر الذي أكده ابن كيران بنفسه من خلال توضيح نشره عبر صفحته الرسمية في "الفيسبوك" مساء الأربعاء.

وقال ابن كيران "بخصوص الزوبعة التي أثيرت حول كون جامع المعتصم، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يشتغل مستشارا للسيد رئيس الحكومة وحول تناقض ذلك مع أخلاقيات العمل السياسي النبيل، أود أن أوضح بصفتي أمينا عاما أن المعتصم شغل منصب مدير ديوان رئيس الحكومة على مدى عشر سنوات، وبمبادرة منه ومن رئيس الحكومة السابق الدكتور سعد الدين العثماني أرجع كل الملحقين برئاسة الحكومة من حزب العدالة والتنمية إلى وظائفهم الأصلية وعلى رأسهم هو نفسه".

وتابع الأمين العام لـ"البيجيدي" أن المراسلة "وصلت إلى حيث يجب أن تصل خصوصا فيما يهمه، حيث وصلت إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، إلا أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش كان له رأي آخر، إذ راجع جامع المعتصم في هذا القرار وأرسلت مصالحه رسالة إلى نفس المديرية لاستثنائه من هذا القرار، وقرر الاحتفاظ به كمكلف بمهمة لدى رئاسة الحكومة، وليس كمستشار لرئيس الحكومة، كما أشاع ذلك بعض المشوشين".

ووجد ابن كيران تبريرا لهذا الأمر بالقول إن أخنوش أبقى المعتصم معه بالنظر "لمعرفته به وبكفاءته، وهو الأمر الذي لم يعترض عليه المعتصم ولم أعترض عليه أنا كذلك باعتباره في الأصل موظفا عموميا ولا عيب في أن يساعد رئيس الحكومة في أي أمر فيه مصلحة الوطن، كما أن هذا لم يمنعه أن يقوم بدوره كنائب لي كما لم يمنعه من المساهمة في معارضة الحزب للحكومة بكل وضوح وصراحة".

ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على وصف المعتصم للحكومة الحالية بـ"العاجزة"، قائلا، في عرض ألقاه في اللقاء الدراسي الذي نظمته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بضاية الرومي، إن هذه الحكومة "بصمت على حصيلة تشريعية هي الأضعف في التاريخ، لغياب العمل الجماعي والتنسيق داخل الفريق الحكومي بشكل عام، وعدم وضوح الرؤية  في غياب مخطط تشريعي كما كان الحال على عهد حكومة ابن كيران".

وأورد المعتصم أن الوزراء في القطاعات الحكومية يشتغلون "بنفس استحواذي يجعلهم في عُزلة عن بقية مكونات إداراتهم ويحد من فعاليتهم في إنتاج القوانين والاشتغال عليها، وهو ما يُسقط بالجملة شعارات الكفاءات"، معتبرا أن الكفاءة  "ليست مرتبطة فقط بالشواهد ولكن بالقدرة على التدبير الجيد والأداء المستوعب والمتفاعل مع المحيط والمتدخلين".